کاهش بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار وزارت تعاون قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۳۵۰
به گزارش قدس انلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۸ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (پ) ماده ۲۹ آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل ۲۰ درصد از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون است. آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
محسن نجفی خواه نماینده دولت در موافقت با این بند با بیان اینکه این حکم یکی از احکام ناظر به حوزه صندوق هاست، گفت: یکی از دلایل ناترازی صندوق ها به حکمی بر می گردد که سال های قبل تصویب شد مبنی بر اینکه صندوق های بازنشستگی بتوانند بنگاه داری کنند.
وی بیان داشت: تا قبل از این حکم می توانستند سهام داری کنند و اینکه شرکتی را تحت مدیریت خود بگیرند ، اما بنگاه داری وجود نداشت.
نجفی خواه افزود: از سال ۸۳ مشخص شد که این قانون خوبی مناسبی نبوده و امروز نرخ بازده سرمایه گذاری این صندوق ها به زیر ۱۰ درصد رسیده است به این نحو که در صندوق کشوری حدود ۷ درصد ، در لشکری حدود ۸ درصد و در تامین اجتماعی ۹ درصد است یعنی اگر در بانک سپرده گذاری می کردند وضعیت بهتری داشتند.
وی ادامه داد: بر اساس این حکم این صندوق ها نباید بنگاه داری کنند بلکه می توانند در بورس که شفافیت وجود دارد، سرمایه گذاری کنند که این موضوع اعتماد مردم را به دنبال دارد و اتفاق مبارکی خواهد بود.
نجفی خواه تصریح کرد: پیش بینی شده است که سالانه ۲۰ درصد سهام واگذار شود و تا زمانی که این سهام وجود دارد ضوابطی تصویب می شود و بر این اساس مدیران باید از بین افراد تائید صلاحیت شده انتخاب شوند که امید است سرمایه مردم در قالب صندوق ها کارآمدی بهتری داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه سرمایه گذاری بنگاه داری صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: دائمی شدن قراردادهای کارگری در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار گرفت
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، صولت مرتضوی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را در مصوبات ۱۴۰۳ انجام داده‌ایم، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد.
وی گفت: به همین دلیل ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که موجب افزایش بیش از ۳۵ درصدی دستمزدها شد یعنی تقریبا نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد و امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می‌کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مسکن کارگری هم با اشاره به اینکه در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال هم گفت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد